بازی ارزی در پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۹۳۵۱
بلاتکلیفی در سیاست ارزی کشور به سال جدید نیز سرایت کرد. به این ترتیب در شرایطی که تنها دوهفته از شروع سال جدید می‌‌‌گذرد، بار دیگر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی تغییر کرد. این در حالی بود که ظرف روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ سیاستگذاران بخش صنعت در کشور وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمتهای پایه در محدوده نیما را داده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته فعالان بخش تولید در کشور، تاثیر منفی این بلاتکلیفی قیمتی به‌مراتب بیشتر از رشد مستمر نرخ ارز است؛ چرا که اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای توسعه صنعتی کشور را از میان برده و در حالی که امکان برنامه‌‌‌ریزی برای تولید را از فعالان صنعتی سلب می‌کند، باعث می‌شود اندک تمایل موجود به ورود سرمایه‌‌‌های جدید به بدنه تولید نیز از میان برود. سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» از تغییر مداوم سیاستهای ارزی ظرف بازه زمانی کوتاه پایان‌یافتن سال ۱۴۰۱ و شروع سال جدید ابراز نگرانی کرد و آن را نشانه‌‌‌ای منفی برای فعالان صنعتی دانست.
شوک بی‌‌‌برنامگی قوی‌‌‌تر از سایر شوک‌‌‌های اقتصادی ظاهر شد
نبود ثبات در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی بلای جان فعالان صنعتی کشور ظرف سال‌های گذشته شده، به‌‌‌نحوی که در عمل امکان برنامه‌‌‌ریزی را از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور گرفته است. ظرف سال‌های گذشته بارها فعالان صنعتی از عدم‌ثبات در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی گلایه داشتند و این موضوع را مانعی جدی در مقابل برنامه‌‌‌ریزی برای تولید و جذب سرمایه‌‌‌های جدید به این حوزه عنوان کردند. در چنین شرایطی نوسان نرخ ارز و نبود ثبات رویه در سیاستگذاری ارزی نیز مزید بر چالش‌‌‌های فعالان صنعتی در کشور شده است.
ظرف سال گذشته کشور با چند شوک تورمی مواجه شد، در حالی که بروز شوک‌‌‌های تورمی امکان برنامه‌‌‌ریزی در مسیر فعالیت‌‌‌های صنعتی را از تولیدکنندگان می‌‌‌گرفت، تصمیمات متعدد سیاستگذاران نیز بر چالش‌‌‌های فعالان صنعتی کشور افزود. در حالی که برخی سیاستگذاران اقتصادی وعده تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدودهای خاص را میدادند، برخی دیگر این تصمیم را نادرست و عامل مضاعفی در زمینه افزایش تورم عنوان می‌‌‌کردند. به این ترتیب صنایع کشور در سال گذشته در کنار تمامی موانع قبلی، با چالش شوک جهش ارزی و نبود ثبات رویه در برخورد با این شوک‌‌‌های ارزی نیز مواجه شدند.
در حالی که پیش از اتمام سال ۱۴۰۱ مسوولان وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در محدوده کانال قیمتی ۲۸هزار تومان را به نقل از هیات دولت میدادند، نبود وحدت‌رویه در سیاستهای ارزی مسوولان اقتصادی کشور باعث شد نرخ ارز مبنا ظرف دومین هفته از سال ۱۴۰۲ به ۳۶هزار و۶۰۰ تومان افزایش یابد. اما این پایان کار فقدان‌ثبات رویه در تعیین نرخ ارز مبنا نبود و در ادامه در روز ۱۳فروردین نرخ ارز مبنا مجددا به کانال ۲۸هزار تومان بازگردانده شد.
بلاتکلیفی ارزی به سال جدید سرایت کرد
سعید ترکمان دهنوی، رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، درخصوص عواقب بروز نوسان در نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: عدم‌اطمینان فعالان بخش تولید به وعده‌‌‌های سیاستگذاران صنعتی کشور، مهم‌ترین نتیجه تغییرات چندباره نرخ مبنای ارز در تعیین قیمتهای پایه بود. وی ادامه داد: در نیمه اسفند سال گذشته وزیر صمت در جلسه‌‌‌ای تخصصی با حضور نهادهای مربوط و اینجانب بهعنوان نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه کالاهای پایه از مصوبه هیات دولت برای تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمتهای پایه محصولات مختلف پتروشیمی و معدنی خبر داد. اگرچه چگونگی اجرای این تصمیم مورد سوال بود، اما بالاترین مقام کشور در حوزه سیاستگذاری در بخش صنعت و تجارت وعده داد که دولت توان حل تمامی ایرادات و چالش‌‌‌های مطرح را دارد.
در این جلسه، وزیر صمت راهکارهای مطرح برای تعیین نرخ نهایی محصولاتی را که مواد اولیه آنها با رقابت بالا در بازار فیزیکی بورس‌کالا معامله می‌شود و همچنین نحوه و نرخ فروش ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان در مسیر تولید و صادرات را مطرح کرد. صحبت‌‌‌های وزیر صمت باعث شد تا نمایندگان انجمن‌‌‌ها به صنایع تکمیلی فعال در حوزه تولید محصولات پلیمری و شیمیایی وعده دهند که در سال ۱۴۰۲ خبری از نوسان ارزی در کشور نخواهد بود. البته فعالان بخش صنعت از همان ابتدا در چگونگی تحقق این وعده تردید داشتند.
ترکمان افزود: به‌رغم صحبت‌‌‌های وزیر صمت به نقل از هیات دولت در مورد عدم‌تغییر مبنای ارز برای تعیین قیمتهای پایه، نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پلیمری و شیمیایی در دومین هفته فروردین‌ماه از محدوده ۲۸هزار و ۳۰۰تومان در هفته پایانی اسفند به ۳۶هزار تومان جهش یافت. این موضوع به صنایع تکمیلی در خصوص عدم‌ثبات سیاستگذاری در سال‌جاری شوک ابتدایی وارد کرد. در ادامه و در حالی که بخشی از فعالان صنعتی در دومین هفته از فروردین‌ماه نسبت به خرید مواد اولیه مصرفی خطوط تولید خود با نرخی برمبنای ارز ۳۶هزار تومانی اقدام کرده بودند، بدون هرگونه اطلاع قبلی و در بعدازظهر روز تعطیل ۱۳فروردین، قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف سومین هفته فروردین با مبنای ارز ۲۸هزار و ۳۰۰تومان اعلام شد. این تصمیم در حالی اعلام شد که حتی اعضای کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نیز از آن بی‌‌‌خبر بودند و اعلام قیمت پایه در روز تعطیل چندان مسبوق به سابقه نیست.
اگرچه این تصمیم برای جلوگیری از رشد قیمت محصولات نهایی اخذ و به‌یکباره اعلام شد، اما مهم‌ترین پیام آن برای فعالان صنعتی آن بود که خبری از ثبات در تصمیم‌گیری در سال‌جاری نیست. رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ادامه گفت: کاهش قیمت به افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده منجر می‌شود، بنابراین همواره صنایع تکمیلی طرفدار کاهش هزینه تولید هستند؛ اما این دست تصمیمات سیاستگذار اگرچه با هدف کاهش قیمت گرفته شود، تنها باعث بروز نااطمینانی در بخش تولید شده و از ورود سرمایه جدید به بخش تولید می‌‌‌کاهد.
وی افزود: ظرف روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبرهای امیدوارکننده‌‌‌ای در خصوص بهبود روابط سیاسی کشور با جامعه بین‌المللی و در حوزه منطقه‌‌‌ای منتشر شد که این خبر باعث امیدواری فعالان صنعتی به بهبود روابط تجاری در منطقه شد؛ اما تاثیر این خبر خوب بر فعالان صنعتی محدود بود، چرا که اتخاذ تصمیمات خلقالساعه از سوی سیاستگذاران و تغییر مجدد آن نشان داد که متاسفانه خبری از ثبات در سیاست صنعتی کشور نیست.
ترکمان گفت: تغییر مبنای ارزی در تعیین قیمتهای محصولات پتروشیمی سوال‌‌‌های جدی در خصوص مبنای نرخ ارز خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین مبنای تعیین قیمت نهایی محصولات پتروشیمی مطرح کرده که فعلا جوابی برای آن وجود ندارد. در نهایت باید گفت این دست تصمیمات خلقالساعه را میتوان به نوعی بی‌‌‌سلیقگی سیاستگذار دانست که باعث بروز شوک‌‌‌های غیر‌ضروری به بدنه تولید می‌شود و در عین حال روند ورود سرمایه به بخش تولید را نیز تضعیف می‌کند.
ترکمان در پاسخ به مزایا و معایب تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیز گفت: هر دستورالعمل و روشی که مبنای اقتصادی و علمی نداشته باشد، باعث بروز ایراد می‌شود و به نتیجه موثر نمی‌رسد. تصمیم دولت برای تثبیت نرخ ارز مبنا باعث شده است تا برخی شرکت‌های پتروشیمی از هم‌‌‌اکنون به فکر مهندسی عرضه و بازارسازی به منظور ایجاد رقابت‌‌‌های هیجانی در بازار باشند. به این ترتیب اگرچه مبنای ارز در تعیین قیمت پایه تثبیت شده است، قیمت نهایی مواد اولیه از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال گرفته و به این ترتیب بر هزینه تمام‌شده تولید افزوده می‌شود.
در چنین شرایطی اگر نهادهای نظارتی و کمیته تنظیم بازار بتوانند از بروز چنین ایراداتی جلوگیری کنند، میتوان به کسب نتیجه مثبت از این تصمیم امیدوار بود، اما در صورتی که دست شرکت‌های مادر برای بازارسازی باز گذاشته شود و نرخ ارز در بازار آزاد نیز همچنان صعودی باشد، ظرف سال‌جاری نیز مانند هفته‌‌‌های پایانی سال با رقابت‌‌‌های هیجانی در رینگ بازار فیزیکی محصولات پتروشیمی مواجه خواهیم بود و به این ترتیب تصمیم تثبیت نرخ ارز در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تاثیر مطلوبی بر کاهش تورم نمی‌‌‌گذارد و در عین حال می‌‌‌تواند بر محدودیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز بیفزاید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پتروشیمی بازی ارزی تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی تعیین قیمت فعالان صنعتی پایه محصولات هزار تومان صنعتی کشور بخش تولید مبنای ارز سال ۱۴۰۱ سال جدید وزیر صمت ظرف سال ۲۸ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۹۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند